سلامة يؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة: المشكلة الأساسية في لبنان تكمن بعدم توافر فرص العمل

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن " المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة فرص العمل في ظل تصاعد أزمات المنطقة"، معلناً أنه " لا خوف على الاستقرار النقدي وسعر الليرة".

وأشار سلامة في حديث لصحيفة "السفير"، الجمعة، الى أنه "لا خوف على الاستقرار النقدي وسعر الليرة، ولا خوف على الاستمرار في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام، وهو ما سبق لمصرف لبنان التعهّد به بموجب سياسته القاضية بالمحافظة على تمويل مستحقات الدولة الأساسية، لاسيما أن لبنان لم يتخلّف مرة عن تسديد موجباته"، مردفاً أن "مصرف لبنان يعمل مع وزارة المال من خلال الاكتتابات بسندات الخزينة لتمويل احتياجات الرواتب والمستحقات الضرورية".

وكشف سلامة أن "حساب الـ"36"، (حساب الدولة لدى مصرف لبنان)، مليء، وأن البحث الجاري يتعلق بالإذن القانوني لدفع المستحقات"، مؤكداً أن "عدم تسديد المستحقات المتعلقة بالدين وخدمته لم يحصل في تاريخ الدولة اللبنانية نظراً لانعكاسات ذلك على سمعة لبنان وتصنيفه الائتماني تجاه الخارج".

وأوضح أن "هناك كلفة يتحملها مصرف لبنان من أرباحه، وهناك كلفة على السياسة النقدية على اعتبار أن زيادة التسليف بالليرة تؤدي إلى التضخم الذي يعمل مصرف لبنان على الحد منه، وكنا نفضل أن تقوم الحكومة بهذه الخطوات التمويلية".

ولفت سلامة الى أن " دور مصرف لبنان يتضمّن جانباً اجتماعياً عبر المحافظة على استقرار الملاءة وتأمين الرواتب، وبالتالي تأمين استمرار تمويل احتياجات الدولة، على اعتبار أن 50 في المئة من ديون الدولة هي من القطاع المصرفي"، مشدداً على أنه "من هنا، فإن تعثر الدولة سيؤثر على القطاع المالي والمصرفي، ويمسّ بسمعة لبنان المالية".

وأوضح في السياق نفسه، أن " القطاع المصرفي اللبناني، وبرغم انعكاسات الأزمات في المنطقة عليه، استطاع المحافظة على معدلات نمو مقبولة في الودائع والموجودات والتسليفات بين 7 و8 في المئة على أساس سنوي، وهو يتمتع بمعدلات سيولة عالية، إذ باستطاعة القطاع المصرفي أن يسلّف 20 مليار دولار من دون أن يخالف تعاميم مصرف لبنان، لكن الطلب على التسليف غير متوافر من قبل القطاعات نتيجة الظروف في لبنان والمنطقة وفي الأسواق الناشئة التي تشهد تراجعاً في عملاتها وأوراقها المالية".

وأردف أن "مصرف لبنان ابتدع طرقاً لتشجيع التسليفات من خلال القروض القليلة الفوائد لتنشيط النمو عن طريق التسليفات لقطاعات مختلفة، كما عمّم على المصارف ضرورة تخصيص 400 مليون دولار للمساهمة في المشاركة في مشاريع، وليس عن طريق الإقراض"، متوقعاً "نسبة نمو بحدود 2 في المئة خلال العام 2013 من دون الدخول في توقعات العام المقبل".

وأكد سلامة أن "المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة فرص العمل في ظل تصاعد أزمات المنطقة. أما نسبة التضخم في 2013، «فتقدر بحوالي 4 في المئة".

وحول الضغوط الدولية على القطاع المالي والمصرفي اللبناني في ضوء العقوبات المتخذة بحق سوريا وإيران و"حزب الله"، يقول سلامة إن "المؤسسات المالية استوعبت هذه الأزمات، وتقيّدت بالمعايير"، مشيراً إلى أنه "لا يتوقع سلبيات إضافية أو مفاجآت سلبية على القطاع المصرفي اللبناني".

وكان أكد حاكم مصرف رياض سلامة في كانون الأول 2012، انه "لا خوف على الاستقرار النقدي خلال العام 2013"، موضحاً ان لبنان يعاني من "تباطؤ في النمو الاقتصادي، لا ركود".

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، لفت سلامة الى ان "هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي لا ركوداً، بما يعني أن هناك نمواً أقل من السنوات الماضية وهو يقدر بحوالى 2 في المئة".

كما شدد على ان "مصرف لبنان مستمر بالحفاظ على الاستقرار النقدي وبالتالي لا خوف على هذا الاستقرار خلال العام 2013".

يُذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد في شباط 2013 على " تماسك الإقتصاد اللبناني في ظل الأزمة المالية العالمية"، لافتا الى أن "هذا الاقتصاد المتماسك جذب الإستثمارات التي وصلت الى حوالى 4 مليار دولار".

وقال خلال جلسة إفتتاح منتدى رجال الاعمال في رومانيا، أن نمو لبنان عام 2010 كان 7%، والاحداث الاقيليمية تسببت بانخفاضه الى الـ2% عام 2011، لكنه أكد أن هذا العام عاد وارتفع النمو الى نسبة 4%.

وشدد سليمان أن لبنان سيلعب دور أكبر إقتصادياً وخدماتياً في ظل موجة الديمقراطية التي تهب على المنطقة.