محاكمة الموقوفين الإسلاميين في ملف نهر البارد انطلقت في قاعة المحكمة المستحدثة في سجن رومية

بدأت اليوم الجمعة محاكمة عدد من الموقوفين الاسلاميين في ملف أحداث نهر البارد ، في قاعة المحكمة المستحدثة التي أنشات خصيصا في سجن رومية لانجاز هذه المحاكمة.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام أن المحاكمة عقدت وسط اجراءات امنية مشددة في الباحة الخارجية والداخلية للسجن.

وانعقد قوس المحكمة بتأخير ساعة وعشر دقائق تحت لافتة كبيرة كتب عليها: العدل أساس الملك، وقد احضر الموقوفون بحسب الوكالة الوطنية، مخفورين دون قيد الى قفص الاتهام في قاعة ملاصقة للمحكمة فصل الزجاج بينهما.

وأفادت الوكالة أنه "تسنى للحضور رؤية المدعى عليهم من خلال هذا الزجاج كما من خلال شاشتين كبيرتين علقتا على اثنين من جدران المحكمة".

واوضحت ان "القاعة التي صممت لاستيعاب حوالى مئتي شخص من المحامين وأهالي الموقوفين، فقد خلت إلا من أربعة محامين، ثلاثة منهم وكلاء للمدعى عليهم، والرابع محام منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الموقوفين الراغبين الذين لا محام لهم".

ولاحقا أفادت قناة LBCI، أن جلسة المجلس العدلي رفعت الى 17 كانون الثاني 2014.

يذكر انه في شهر تموز أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان "قاعة المحكمة في سجن رومية انتهت واصبحت جاهزة للمباشرة في المحاكمات"، موضحا حينها انها"توفر سوق وحماية، وتسرع في المحاكمات، ليس فقط للاسلاميين بل لجميع المسجونين".

ولا طالما شهد سجن رومية محاولات فرار لسجناء "فتح الاسلام" نجح بعضها وتم احباط بعضها الآخر. كما شهد السجن حركات تمرد وشغب.

وتتركز المطالب اجمالا على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، اذ يوجد الكثير من الموقوفين في السجن الذين ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.

يشار الى ان سجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.

ولقد قعت بين شهري ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش ، تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

ولقد قد تم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين بينهم فلسطينيين إثنين، كانوا موقوفين على خلفية قضية فتح الإسلام .

ودفع حينها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.