الحكومة لن تناقش الخميس تعيينات وزارة الداخلية لارتباطها بسلة متكاملة

تخلو جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل من التعيينات التي تعني وزارة الداخلية لا بالنسبة الى المدير العام للامن العام ولا بالنسبة الى قائد الشرطة القضائية.

وأوضح وزير الداخلية مروان شربل لصحيفة "السفير" أن غياب تعيينات "الداخلية" عن الجلسة يعود لارتباطها بسلة متكاملة ولا سيما تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وهذا التعيين سيتم ضمن سلة واحدة.

وفي السياق ذاته، اكدت مصادر واسعة الاطلاع ان لا عوائق امام تعيين المدير العام للامن العام، بل هناك مسائل تقنية بحتة، خاصة ان لا خلافات، لا حول الشخص المعني بتولي المديرية، ولا بطائفة هذا المركز التي ستبقى للطائفة الشيعية.

وجاء كلام العماد عون، أمس، بعد اجتماع تكتل التغيير، ليؤكد هذا التوجه، وان لا خلاف حول هذا المركز موحيا ببقائه من حصة الطائفة الشيعية.

واشارت مصادر مطلعة إلى أن فرص طرح مسألة تعيين العميد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، تحسنت كثيراً نتيجة للاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين، والموقف المتقدم الذي أعلنه عون أمس من الموضوع.

ولفتت المصادر لصحيفة "اللواء" إلى ان عون لم يعد في وارد فتح معركة من أجل استعادة هذا المركز للطائفة المارونية لسببين:

الاول: إدراكه أن هذا التعيين سيمر سواء قبل أو رفض، على اعتبار أن هناك قراراً من قبل حلفائه في الحكومة اي "حزب الله" وحركة "امل" بأن تبقى مديرية الامن العام للشيعة، وسبق للثنائي الشيعي أبلغ عون بأن هذا الامر يجب ان يمر، حتى لو اقتضى الامر تأجيل التعيينات المحكى عنها كلها، بمعنى انه اما اصدار التعيينات كلها او تأجيلها جميعاً.

والثاني، ان عون لا يريد ان يجعل من هذا الموضوع مادة للفريق المسيحي في 14 آذار، لتسجيل نقاط عليه، بعدما بدأ هذا الفريق يزايد عليه في المطالبة بتصحيح الخطأ المرتكب بحق الطائف منذ تكريس هذا التعيين عبر العميد وفيق جزيني.

وتوقعت مصادر وزارية، بناء لهذه المعطيات، ان يطرح ملف تعيين ابراهيم من خارج جدول الاعمال، او ضمه الى ملف التعيينات الاربعة المطروحة.