الإدعاء في جريمة اغتيال الحريري أظهر ثقة بالنفس وغرفة الدرجة الأولى أفشلت مماطلة الدفاع

لاهاي – خاص – نهارنت:

إتضحت منذ الدقائق الأولى لافتتاح اولى جلسات المحاكمة الرسمية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه امام المحكمة الدولية الخاضة بلبنان في لاهاي، استراتيجيات الفرقاء المعنيين بالمحاكمة.

فما أن أعلن رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي دايفيد راي أن الايام الثلاثة الأولى ستخصص تباعا للعرض الذي سيقدمه الإدعاء العام أولا يليه عرض ممثلي المتضررين على أن يكون العرض الأخير لجهة الدفاع حتى بادر رئيس مكتب الدفاع المحامي فرانسوا رو الى طلب الكلام في ما يشبه مقاطعة المدعي العام نورمن فاريل، طالبا من القاضي راي السماح له بالإدلاء بمداخلة تتعلق بالناحية الإجرائية، معتبرا أن قانون العقوبات اللبناني الذي تعتمده المحكمة الخاضة بلبنان يسمح بالإدلاء بدفوع شكلية تتناول النواحي الإجرائية.

واعتبرت جهات حقوقية بارزة أن لجوء المحامي رو الى الأسلوب الذي يعرف في القضاء اللبناني ب "الدفوع الشكلية" يعكس الاستراتيجية التي سيعتمدها الدفاع عن المتهمين والتي تقوم على المماطلة والتأجيل وتأخير إجراءات المحاكمة.

أما ردة فعل القاضي راي الحاسمة والقاطعة التي تمثلت في إعلانه أن القضايا الإجرائية نوقشت بما فيه الكفاية على مدى جلسات تمهيدية طويلة عقدت في الأشهر القليلة الماضية، وبأنه سبق أن أعلن بأن العرض الأول سيكون للإدعاء العام يليه ممثلو المتضررين وبأنه سيكون بإمكان جهة الدفاع بعد ذلك الإدلاء بما تريد سواء لناحية الشكل او لناحية المضمون.

واعتبرت الجهات الحقوقية التي تتابع أعمال المحكمة الخاصة بلبنان أن التصدي الجازم الذي تولاه القاضي راي ردا على استراتيجية جهة الدفاع، يعكس استراتيجية قضاة المحكمة القائمة على الحزم والحسم في السير بالمحاكمات وفقا للإجراءات المقررة وصولا الى الحقيقة بعيدا عن كل أشكال المماطلة والتسويف واللعب على الوقت بما يسيء الى صدقية المحكمة وجدية عملها.

أما استراتيجية الإدعاء العام فبدت منذ اليوم الأول مبنية على إظهار "ثقة بالنفس" عبر عنها المدعي العام نورمن فاريل وفريقه المعاون الذين توزعوا الأدوار وتناوبوا على تقديم العرض وفقا للإختصاص. فتولى المدعي العام نورمن فاريل التقديم للإتهام والتهمين، وأعطى الكلمة لمساعده الكس ميلن الذي تولى تقديم العرض بشقه المتعلق بالأدلة والتقارير الجنائية، قبل أن يتولى غرايم كاميرون عرضا مسهبا لملف الإتصالات.

وأظهرت مؤشرات بسيطة نية الإدعاء العام الإلتزام بالمواعيد، لناحية طلبه ردا على سؤال رئيس المحكمة بأن تبدأ جلسة الجمعة في 17 كانون الثاني 2014 في الساعة التاسعة والنصف صباحا وليس في العاشرة ليتسنى للإدعاء الإنتهاء من عرضه وفقا للبرنامج الذي وضعته المحكمة، وإعطاء الكلام لممثلي المتضررين غدا، على أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل الجلسات المخصصة لعرض القضية ويبدأ الإستماع اعتبارا من الأربعاء المقبل للدفعة الأولى من شهود الإدعاء الذي سيتولى تباعا عرض المزيد من الأدلة والإثباتات الجديدة.