الحكومة تحيل التفجيرات على المجلس العدلي: الإستدعاء من صلاحيات المحكمة الدولية

قرر مجلس الوزراء الجمعة إحالة ملف التفجيرات والسيارات المفخخة على المجلس العدلي، في حين كشف وزير البيئة محمد المشنوق حرص الحكومة على الحريات الإعلامية في لبنان، لكنه أقر في الوقت عينه أن المحكمة الدولية تملك صلاحيات استدعاء صحافيين "وفق نظامها الداخلي".

وقال وزير البيئة محمد المشنوق بعد الجلسة في البيان الرسمي حتى المساء "تمت الموافقة على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة على المجلس العدلي".

وضرب لبنان في الأشهر الماضية أكثر من أحد عشر تفجيرا في مناطق الضاحية الجنوبية وطرابلس والهرمل وعرسال استهدفت المساجد وحواجز الجيش والمواطنين، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

من جهة أخرى قال رئيس الحكومة تمام سلام في الجلسة "نحن لم نأت لملأ الفراغ وحريصون أن يتم الإستحقاق الرئاسي في موعده".

وشدد سلام على أن "الجيش مستمر في الخطة الأمنية" مؤكدا "اهتمام الدولة بالنهوض بمدينة طرابلس".

إلى ذلك نقل المشنوق عن سلام أن لجنة النازحين السوريين بدأت "بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الوضع".

وتابع سلام "بناء على اجتماع وزير التربية الياس بو صعب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار تبين أن الدراسة انتهت والموضوع سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة".

من جهة أخرى وردا على سؤال حول استدعاء الصحافيين في قناة "الجديد" وصحيفة "الأخبار" كرمى خياط وابراهيم الأمين من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، رد المشنوق قائلا "جرى هناك نقاش حول المحكمة الدولية وكان هناك حرص على الحريات الإعلامية في لبنان وعلى ضرورة أن تكون الحريات مصانة وفق القانون اللبناني ولم يتطرق البحث إلى صلاحية المحكمة في الإستدعاء لأن الأمر له علاقة بنظامها الداخلي".

ونفى المشنوق أن يكون حصل سجال حول موضوع المحكمة الدولية في الجلسة.

إلا أن قناة الـ"MTV" أكدت حصول "جدال في جلسة مجلس الوزراء بين وزيري "حزب الله" ووزير الإعلام" رمزي جريج حول الأمر.

ونقلت قناة "الجديد" عن مصادر وزارية أيضا تأكيدها "حصول جدل وسجال بين وزير الاعلام والوزراء الآخرين حول موضوع المحكمة والاعلام".

وبحسب إذاعة "صوت لبنان 100.5" فإن وزير الإعلام رمزي جريج خرج من جلسة مجلس الوزراء لارتباطه بموعد سابق ونفى حصول اي سجال بينه وبين وزيري حزب الله مشيراً الى ان ما حصل هو "ابداء لوجهات النظر".

والخميس إستدعت المحكمة كل من خياط وهي نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" والأمين وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار الأمين للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة" في 13 أيار المقبل، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

إلى ذلك كشفت الإذاعة المذكورة أن وزير العمل سجعان قزي طلب من الحكومة خلال الجلسة بمواكبة الاستحقاق الرئاسي "واصدار موقف يدعو مختلف القوى السياسية لحضور جلسة الانتخاب وتأمين النصاب".

ودعا قزي الحكومة الى عدم ترك "اي ذريعة للمجتمع الدولي في ظل عدم وجود اي مشروع واضح للدولة اللبنانية في ما يتعلق بالنازحين السوريين".

م.س