ريفي تعليقا على توقيف الأمين وخياط: سأظل وفياً لشهدائي
Read this story in Englishأكد وزير العدل أشرف ريفي أنه لا يحق له الاعتراض على قرارات السلطة القضائية إزاء توقيف رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار" ابراهيم الامين ونائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" كرمى خياط، مؤكدا "سأظل وفيا لشهدائي".
ونفى ريفي في حديث لصحيفة "اللواء" نشر السبت، أن "يكون تصريحه بالنسبة لالتزامه بتوقيف الامين وخياط اذا طلبت منه المحكمة الدولية ذلك، قد اثير في جلسة مجلس الوزراء الجمعة، او ان يكون احد من الوزراء طرح الموضوع".
وأشار الى أنه كوزير للعدل لا يحق له الاعتراض على قرارات السلطة القضائية، وانه لا خيار امامه الا تنفيذ القانون، قائلاً: "انا مع العدالة، ومع القانون، وسأظل وفياً لشهدائي (في اشارة الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين الذين سقطوا معه وبعده)، وهؤلاء وشهادتهم أمانة بين ايدينا".
كما أوضح وزير العدل في بيان صادر عنه، "عملا بنص المادة 15 من الإتفاق الموقع بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، والمعمول به بموجب القرار الدولي 1757، فإن الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل، هي الجهة المعنية بالتعاون مع المحكمة والإستجابة لطلباتها".
وقال أن "في هذا الإطار يحيل وزير العدل إلى الجهات القضائية المختصة، ويطلب منها إجراء التحقيق القانوني لإنفاذ مضمون طلبات المحكمة".
أما بالنسبة لاختصاص المحكمة فلقد وسعت المادة 60 مكرر التي أضيفت إلى قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة بتاريخ 10/11/2010، وعدلت بحسب ما شرح البيان بتاريخ 20 شباط 2013، من نطاق اختصاص المحكمة ليشمل ملاحقة وإدانة كل من يعرقل عن علم وقصد سير العدالة.
وأضاف البيان أنه "قد أوردت المادة المذكورة جملة من الأمثلة على عرقلة سير العدالة، ومنها ما ورد صراحة في البند "5" منها، بخصوص ملاحقة أي شخص يهدد شاهدا محتملا، أو شاهدا يدلي بشهادته، أو أدلى بها أو سيدلي بها، في إجراءات أمام قاض أو غرفة، أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة، أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال".
عليه، سأل ريفي "ألا يشكل كشف أسماء الشهود شكلا من أشكال الضغط والتهويل والتخويف؟ مردفا: "نترك الجواب للمحكمة صاحبة الإختصاص".
وذكر ريفي ان "كل من يدلي بآراء قانونية مسيسة ومجتزأة عمدا، بأن العقوبة المحددة في الفقرة "ياء" من المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة لمن يعرقل سير العدالة تصل إلى السجن سبع سنوات".
وتابع: "بحسب الفقرة "حاء" من المادة 60 مكرر المذكورة، فإن القواعد والإجراءات المبينة في المادة 61 وما يليها، تطبق على جرمي التحقير وعرقلة سير العدالة، ومن هذه الإجراءات ما ورد في المادة 62"، شارحا ان الماداة هذه اج تجيز للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، أن يطلب من أي دولة توقيف واحتجاز أي مشتبه به، أو متهم في جرائم التفجيرات أو جرائم التحقير وعرقلة سير العدالة".
وأكد ريفي انه متمسك "حتى النهاية بالتعاون التام مع المحكمة الدولية، ولن أتردد في تلبية ما تطلبه، بحسب ما تمليه اتفاقية التعاون الموقعة معها من قبل الحكومة اللبنانية".
وخلص الى القول: "هذا لا تقتضيه فقط مسؤوليتي الدستورية والقانونية كوزير للعدل، بل من باب أولى أمانة دم الشهداء. فهذه أمانة في أعناقنا، حتى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة".
ورد ريفي في بيانه على ما بثته قناة "الجديد" في نشرتها الجمعة وقال: "لم أعتد الرد على ما يصدر عن تلفزيون الجديد، وآخره ما جاء في النشرة المسائية بتاريخ 9 -5 -2014، وما تضمن من تلوث لغوي وإسفاف، وصل الى حد استغلال ما حصل في بيتي بعد لحظات من التفجير الإجرامي لمسجدي التقوى والسلام".
واوضح "كنت وزوجتي وسط انقاض منزلنا المدمر، غارقين في محنة الشك بأن اثنين من ابنائنا قد قضيا في الانفجار، تماما كما كنا والاصدقاء والأهل نتألم لسقوط الشهداء، ونحاول مساعدة الجرحى".
وقال "أترك للرأي العام الحكم على هذا السلوك الاعلامي "الراقي" الذي تتميز به الجديد".
وإستدعت المحكمة كل من خياط والأمين للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة" في 13 أيار المقبل، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وفي التفاصيل، إن خياط عرقلت سير العدالة بعد عدم إزالة معلومات عن شهود سريين مزعومين من موقع تلفزيون الجديد وعن حساب "يوتيوب" التابع للقناة، كما قال نص بيان المحكمة.
أما الأمين فهو متهم من المحكمة الدولية بـ"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريّين مزعومين" في قضية المتهمين الخمس بعملية الإغتيال.
وكان أعلن الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لموقع "نهارنت" أن الصحافيين الإثنين المتهمين بـ"تحقير" المحكمة قد يسجنان لمدة سبع سنوات أو يدفعان غرامة مالية كبيرة أو الإثنين معا".
وقد تنحّى رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري.
ويجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيًا وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وتقرّر جعل يوم 13 أيار 2014 موعدًا للمثول الاول للمتهمين.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "اعلاميون من اجل الحقيقة" نشرت في العاشر من نيسان 2013 لائحة تضم 167 اسما لشهود مفترضين مع صورهم ومهنتهم ومكان اقامتهم.ونقلت كل من قناة "الجديد" وصحيفة "الأخبار" هذه الأسماء.
ر.أ.ز/ م.ن
and disobeying orders from your superiors minister baroud and the president of the republic deserve a martial court for you Mr RIFI so start by yourself to lead by example
Southern, what you don't understand is that whether it's the STL or a Lebanese court, they are both guilty of the same charges and should face the consequences.
You wouldn't whine like a little girl if Lebanese courts ordered this.
Talking about Lebanese court, you have suspects including Butros Harb's killer and Eid that are wanted by the courts.
If you don't deliver, then abstain from any comments regarding the justice system which by the way you approved (STL).
Karim, I am about to start my weekend and here I saw your post. Karim, I cannot but wonder at this, if Rifi has to arrest himself, very well then, since you seem to be talking of every single Lebanese having to be under the law, right so far? If yes, then allow me to continue. Hence then I fear that almost every single Lebanese politician with the notable exception of a very few only, will need to be arrested. Among the list of those that should be arrested should be those who take us to war with Israel, with Syria or make us meddle into the politics of several other countries too. So Karim, what says ye?
Ya 7aram, so predicatable this Ibinwalidjumblat and his babies, no sooner than a camel passes would the flies follow. Yalla ya Alfinik, balech bil akel abel maye ro7 matra7ak....BBBBZZZZzzzzzzzzzzz.....