أولى رسائل الحريري للإنضمام للمعارضة: "البريستول" والتخلي عن "الودائع السورية"

كشف النائب غطاس خوري خلال استكمال الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية الجمعة أن رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وبعد استقالته في تشرين الاول 2004 لأنه مستهدف من "النظام الامني" السوري، بدأ بإرسال رسائل إلى هذا النظام بأنه سينضم للمعارضة وأبرز هذه الرسائل كانت تخليه عن "ودائع" النظام في لوائحه الإنتخابية.

وصرّح خوري في شهادته التي بدأها الخميس ضمن سلسلة شهادات لمقربين من الحريري في لاهاي، قائلا "الرسالة الأولى هي البريستول والرسالة الثانية هي الودائع".

وفصّل خوري من كان يقصد فقال أن "الحريري خلال زيارة البطريرك (الماروني مار نصرالله بطرس) صفير في 22 كانون الأول أبلغ الأخير في هذا اللقاء أنه سيكون لديه لوائح في كل المناطق ولن يقبل بودائع جديدة على لوائحه".

وبعد اللقاء "استنتج الطرف الآخر أن الحريري سينضم للمعارضة.

وإذ شرح أن الحريري كان يُمنع من "تأليف لوائح في المناطق وهذا الأمر كان يجري من قبل النظام السوري وكان يفرض عليه في بيروت مثلا مرشحين موالين لهذا النظام"، قال خوري ان الرئيس الاسبق "كان يعلم أن تأليف لوائح في كل لبنان هو تحد للنظام السوري".

وأردف قائلا "الحريري أبلغني أنه علم بنية السوريين رفع عدد الودائع الإنتخابية في بيروت من 3 إلى 6 وأنه رفض ذلك"، وذلك في اجتماع "لم يكن جيدا" مع رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان آنذاك العميد رستم غزالة.

وأضاف خوري "الحريري ابلغ رستم غزالي انه لن يقبل الا بتاليف لوائح كل لبنان ولن يقبل اي وديعة من السوريين".

لكن "المعارضة لم تكن تثق أن الحريري لن يأخذ ودائع سرية على اللوائح (..) وكانت تحتاج إلى بناء ثقة مع الحريري وأن موقفه من النظام السوري ثابت ولا عودة فيه لأنها كانت تريد بناء تحالفات معه في مناطق أخرى غير بيروت".

لذلك طلب في 29 كانون الثاني 2005 تحديد مواعيد لثلاثة نواب هم ناصر قنديل وعدنان عرقجي وباسم يموت و"أبلغهم أنهم لن يكونوا على لوائح في بيروت" بحسب ما روى الحريري نفسه لخوري وللوزير الأسبق الذي اغتيل معه باسل فليحان.

في موازاة قرار الحريري، روى خوري أنه كان ينقل لساكن قصر قريطم أخبار المعارضة ولقاء "البريستول".

إضافة إلى ذلك فإن "مشاركة فليحان في لقاء البريستول 2 كان يعني أن الرئيس الحريري اتخذ قراراً لا عودة عنه بالتحالف مع المعارضة". وقال خوري "الحريري كان يقود المعارضة دون المشاركة في اللقاءات شخصياً لأنه أراد لنفسه هامشاً من الحركة السياسية".

في جلسة الصباح لفت خوري الى ان "خفض عديد القوات الامنية المولجة مرافقة الحريري جعلته يُدرك انه مستهدف من النظام الامني السوري".

وأضاف ان الحريري "استقال عندما استدرك أن لا مجال لتسوية معقولة مع النظام السوري".

وعن تدخلات النظام الأمني السوري وإبطال نيابة غبريال المر، قال خوري ان الاخير "خاض الإنتخابات في ذلك الوقت في وجه إبنة أخيه ميرنا ميشال المر، إضافة إلى ترشح السيد غسان مخيبر حينها، وبنتيجة الإنتخابات فاز غبريال المر بفارق بسيط".

وتابع ان "ميشال المر الذي كان قريبا في ذلك الوقت من رئيس الجمهورية قام بالطعن بنتائج الإنتخابات، وتحت ضغوط كبيرة، في العام 2004، قام المجلس الدستوري بإلغاء نيابة السيد غبريال المر وأعطى المقعد للسيد غسان مخيبر الذي نال فقط 1500 صوت وكان ذلك قمة الضغط على القضاء وإبراز مخالب النظام الأمني السوري".

وقال ان "استعمال سياسة العصا الغليظة كان متعارفاً عليه والنظام الأمني آنذاك صنف الناس بين وطنيين وخونة".

في افادته يوم الخميس، شرح النائب السابق مرحلة ما أسماه "الإنقلاب" السوري والتمديد للرئيس الأسبق إميل لحود، كاشفا عن تهديد دمشق له بعد رفضه لهذا التمديد.

وستستكمل المحكمة الإستماع لخوري في جلسة يوم الثلاثاء القادم. وبعدها فإن "الشاهد سليم دياب سيمثل أمام المحكمة يومي الخميس والجمعة 22 و23 كانون الثاني" بحسب ما قال الجمعة محامي الإدعاء غرايم كاميرون.

وتأتي شهادة خوري في إطار شهادات عدة لمقربين من الحريري بعد أن بدأت المحاكمات في 16 كانون الثاني الفائت.

وقبله أدلى أكثر من 30 شخصا بشهاداتهم، بينهم النائب الحالي مروان حمادة والصحافي فيصل سلمان.

وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في "حزب الله"، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.

اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

وفي 11 شباط الفائت، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قراراً بضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الأربع.

م.س./ج.ش.