تمويل بريطاني للمحكمة الدولية بقيمة " 1.5 مليون دولار "

اعلنت بريطانيا انها ستقدم تمويلاً اضافياً للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك من اجل المساهمة "بوضع حدّ لثقافة الافلات من العقاب من العنف السياسي".

والاثنين، اصدر المكتب الاعلامي لدى السفير البريطاني طوم فلتشر بياناً، اوضح ان الاخير ابلغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في اتصال هاتفي عن" مساهمة إضافية لبريطانيا في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

.وشدد فلتشير في حديثه الى سلام حول أهمية "دعم حكم القانون في استقرار لبنان على المدى الطويل".

واذ اشار الى ان المبلغ سيكون بقيمة "مليون جنيه استرليني" اي حوالي مليون ونصف دولار امريكي ، اوضح فلتشر ان هذا التمويل " سيمكن المحكمة من الاستمرار بعملها بوضع حدّ لثقافة الافلات من العقاب من العنف السياسي".

وأضاف فلتشر: "يعتبر الدعم الدولي حيوي في هذه المرحلة حيث تدخل المحاكمة عامها الثاني ويتمّ استدعاء الشهود للمثول أمام المحكمة".

كما اشار الى أنّه بهذه المساهمة، يبلغ استثمار بريطانيا في الاستقرار في لبنان "مجموع جنيه 230 مليون استرليني لهذا العام".

وافتتحت المحاكمات في قضية الحريري بـ16 كانون الثاني الفائت والآن هي في مرحلة الإستماع لمقربين من الرئيس الراحل. وتتهم المحكمة خمسة عناصر من حزب الله بتنفيذ عملية الإغتيال في حين يرفض الحزب أحكامها ويتهمها بأنها "إسرائيلية أميركية".

ويُذكر أن المحاكمات في قضية المتهمين بمقتل الحريري (في 14 شباط 2005) افتتحت في 16 كانون الثاني الفائت، وأدلى، حتى اليوم، 36 شاهداً بإفاداتهم أمام المحكمة وقبلت 461 بينة بوصفها أدلة.

وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في "حزب الله"، دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا اخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط 2005 في بيروت. واصيب في التفجير ايضا 226 شخصا.

اما العنصرين الامنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

وفي 11 شباط الفائت، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قراراً بضمّ قضية المتهم الخامس حسن حبيب مرعي إلى قضية المتهمين الأربع.

ك.ك.