جنبلاط لا يوافق على رفع سن التقاعد للضباط: لا مفر من التمديد

اعترض رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على رفع سن التقاعد للضباط لافتا الى أن الامر يكبد اعباء كبيرة على الخزينة.

وقال جنبلاط في حديث الى صحيفة "السفير" "نحن معترضون على رفع سن تقاعد الضباط لأنه يرتب أعباء كبيرة على الخزينة وهذه بدعة، لأننا بدل أن نكون أمام ٤٠٠ عميد نصبح أمام ٨٠٠ عميد".

عليه، اكد ان "لا مفر من التمديد".

ويعمل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على مبادرته الهادفة الى تعديل قانون الدفاع الذي يسمح برفع سن التقاعد للضباط العسكريين، ويجول على كافة الاطراف السياسية بعيدا عن الأضواء ,ويتواصل معهم لمعرفة رايهم في الموضوع.

الا ان قسم كبير من السياسيين يرفضون وفقا لتقارير الطرح ويرون فيه "تدمير للجيش ولخزينة الدولة في آن".

وكان ابراهيم صرح للصحف في وقت سابق أن مبادرته هذه "لا تزال قائمة وقيد النقاش"، لافتا اىل انها "مدروسة بدقة، ومن شأنها ان تؤدي الى ترشيق المؤسسة العسكرية وليس العكس".

واوضح حينها ان "رفع سن التقاعد جزء من كل"، واكد ان "التعديل المقترح لقانون الدفاع هو تعديل متكامل وغير جزئي، وبالتالي لا يؤثر على مالية الدولة وهرمية الجيش".

وملف المؤسسة العسكرية محط جدل كبير في الاونة الاخيرة، لا سيما بعد التمديد لكل من قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في أيلول المقبل وكذلك لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان ولرئيس المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير.

م.ن.