بلمار أعد خليفته منذ توليه مسؤولياته لضمان سير التحقيقات بانتظام

لايدسندام - نهارنت - خاص:

يبدو العمل في مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار ناشطا ومتماسكا ومضبوطا على الرغم من غياب بلمار عن لايدسندام خلال الاسابيع القليلة الماضية لأسباب صحية يعيدها العارفون الى انعكاسات مرض السكري على انتظام عمل الكلي والشرايين والأوعية الدموية التي تؤمن تدفق الدم على الأطراف وخصوصا الرجلين.

وقد ظهر فريق بلمار في الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي للبحث في توافر الظروف الملائمة لانطلاق المحاكمات الغيابية للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، في وضع قوي بالمقارنة مع مكتب الدفاع برئاسة المحامي فرانسو رو ومساعدته المحامية الفرنسية من أصل لبناني عليا عون.

وأفاد عاملون في مكتب بلمار "نهارنت"، على هامش الجلسة بأن العمل في أقسام المحكمة كافة، وخصوصا في مكتب بلمار بات مؤسساتيا في شكل لم يعد يتأثر بغياب شخص ايا يكن موقعه ودوره بدليل انتظام عمل غرفة البداية على الرغم من استقالة الرئيس الراحل للمحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي من رئاسة المحكمة قبل وفاته بأسابيع قليلة.

ويلفت المسؤول الرفيع في مكتب بلمار الى أن رئيس المحكمة الراحل القاضي أنطونيو كاسيزي حرص قبل وفاته على تأمين انتقال هادىء وطبيعي للمسؤوليات الى القاضي سير دايفيد باراغوانث الذي انتخب قبل ايام من مغادرة كاسيزي لايدسندام الى إيطاليا حيث توفي.

وعلى الرغم من أن الحالة الصحية لبلمار ليست بالخطورة التي تستدعي تدبيرا مماثلا على مستوى المدعي العام، فإن بلمار عمل بالتنسيق مع معاونيه باعتبارهم الضالعين في مسار التحقيقات وملفاتها، ومع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتباره الجهة التي تعين المدعي العام على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان استمرار عمل مكتب الإدعاء العام في شكل طبيعي عند اي طارىء خصوصا أن بلمار يدرك منذ توليه مهماته أنه معرض لمخاطر أمنية يمكن أن تهدد حياته بالنظر الى دقة الملف الذي يتولى التحقيق فيه.

ويذكر المسؤول في مكتب بلمار بأن ولاية الأخير تنتهي في شباط 2012 وبأن بلمار يأخذ في الاعتبار احتمال ألا يستمر في مهماته بعد هذا التاريخ لأسباب قد تتعلق به كما قد تتعلق بالأمم المتحدة، من دون أن يكون ذلك أمرا حتميا. ولذلك فإن خليفته جاهز وهو لن يكون في حاجة إلى اي وقت إضافي للإطلاع على الملف واستكمال العمل، وأن أي رهان على تعطيل أو إبطاء التحقيقات بسبب تخلي بلمار عن مهماته سيصيب القائمين به بخيبة أمل كبيرة خصوصا أن بلمار سيكون في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وفي مهلة قد لا تتجاوز مطلع العام المقبل بكثير جاهزا لإصدار المزيد من القرارات الإتهامية التي ستتضمن المزيد من المفاجآت الإيجابية بالنسبة الى المراهنين على تقدم عمل المحكمة والصادمة للمراهنين على عرقلة مسارها.