ملف أمن المطار الحاضر الاكبر على طاولة الحكومة.. وزعيتر يتوقع بت الاعتمادات المطلوبة

يحضر ملف أمن المطار بقوة الثلاثاء على طاولة مجلس الوزراء، رغم إصرار القوى المسيحية بمناقشة مخصصات ملف أمن الدولة المثير للجدل.

وقال وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في حديث الى صحيفة "المستقبل" الثلاثاء، أنه على توافق تام مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول هذا الملف، خلافاً لما يشاع عن اختلاف في وجهات النظر بينهما.

وتوقع زعيتر أن يصار إلى بت الموضوع خلال جلسة اليوم بما يحفظ ويعزز أمن المطار.

وكان زعيتر شدد في وقت سابق على ضرورة إقرار الاعتمادات الاضافية التي طلبها لبناء سور المطار (مليون و400 ألف دولار تضاف الى اعتماد الـ5 ملايين دولار) ولتطوير نظام الحقائب (مليونان و900 ألف دولار تُزاد الى اعتماد الـ3 ملايين دولار).

وفيما يتعلق بملف أمن الدولة الذي يثير خلافات حادة بين أطراف الحكومة، قال وزير الاقتصاد آلان حكيم "المضحك المبكي اتهامهم لنا بأننا طائفيون عندما نحارب من أجل 3000 عنصر في جهاز امن الدولة هم من طوائف مختلفة ونطالب لهم بمواد غذائية وبأدوية ضد الامراض المستعصية وبأجهزة تدفئة وتبريد وبمكاتب ومعدات، الى ما هنالك"، سائلا "هل هكذا نكون طائفيين"؟.

وأكد حكيم "سنربط أي بند يتعلق باعتمادات لمؤسسات أمنية وعسكرية بنقل اعتمادات لجهاز أمن الدولة فقط لا غير".

وإذ تمنى ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم مثمرة، قال حكيم "سنتحدث في موضوع أمن المطار وفي كل البنود، لكن عندما نصل الى بنود تتعلق بنقل اعتمادات تخص اجهزة أمنية فإنّ جهاز أمن الدولة مثله مثل غيره، نريد مساواته بسائر الاجهزة الاخرى".

وأمس الاثنين دعا رئيس الحكومة تمام سلام القوى المسيحية الى عدم التلهي بمعارك وهمية وبالتعبئة الطائفية نصرة لامن الدولة، وبإظهار "مراجلهم" في انتخاب رئيس للجمهورية.

ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره اللواء جورج قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من وزير المالية حسن خليل والوزراء نهاد المشنوق واكرم شهيب ووائل أبو فاعور. وفقا لتقارير.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

م.ن.