جنبلاط يحذر من "الحملة المنظمة" في وزارة الداخلية على الشرطة القضائية

حذر رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط من "الحلمة المنظمة" من قبل مقربين من وزير الدالخية نهاد المشنوق،على الشرطة القضائية وعميدها بغية استبداله بشخصية أخرى.

وقال جنبلاط في حديث الى صحيفة "السفير" الاثنين "إن أحد المستشارين الأساسيين لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو عميد متقاعد في قوى الأمن الداخلي وتربطه صلة قرابة بشخصية سياسية وازنة، يقود منذ فترة حملة منظمة ضد الشرطة القضائية بقيادة العميد ناجي المصري".

وراى انه "على القاصي والداني أن يعلم أن الشرطة القضائية تقوم بواجباتها الأمنية، برغم حملة الضابط المذكور ومن يقف خلفه، وبرغم حرمان هذا الجهاز من الإمكانيات التي نطالب بها منذ مدة طويلة".

وأضاف "في سياق الحصار المتعمد الذي تتعرض له الشرطة القضائية، لم يُلحق بها سوى 20 عنصرا من أصل 900 جرى تخريجهم مؤخرا في ختام إحدى الدورات العسكرية، علما أنها بحاجة ملحة إلى الدعم، بكل أنواعه".

ولفت الى أنه "من مؤشرات التضييق أيضا على الشرطة القضائية عدم إحالة ملف شبكة الدعارة إليها، على الرغم من أن التحقيق في هذا الملف يندرج ضمن اختصاصها وفق القانون"، موضحا أن أحد ضباط الاستقصاء في قوى الأمن هو الذي يتولى التحقيق خلافا للأصول.

ووضع رئيس "الاشتراكي" ما تتعرض له الشرطة القضائية في إطار "معركة سياسية لاستبدال المسؤول الحالي عنها بضابط آخر، يكون كامل الولاء لقيادات معينة".

وبالنسبة إلى ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي، لاحظ جنبلاط أن التوقيفات بحق بعض الضباط توقفت عند مراتب ورتب معينة، كاشفا عن أن هناك ضباطا أوقفوا، ثم جرى الإفراج عنهم لاحقا بموجب سند كفالة، ما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب.

عليه، شدد على أهمية المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة جميع المرتكبين والفاسدين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن، آملا في ألا يكون استهداف الشرطة القضائية مندرجا "ضمن إطار سياسة توازن الملفات أو مرتبطا برغبة البعض في وزارة الداخلية في تصفية الحسابات معي.