قرطباوي متردد بطلب سلفة لتمويل المحكمة:لا أملك جوابا ولا موازنة للوزارة أصلا

أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي أن بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يجب أن يطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء ليتم بحثه.

و اجاب قرطباوي رداً على سؤال لوكالة "أخبار اليوم" عما إذا كان هذا التمويل يأتي من ضمن موازنة وزارة العدل، لا يوجد موازنة في الأساس.

ولفت الى أنه لا يملك اي جواب حول سبل التمويل، مشدداً على أن الموضوع يجب ان يطرح على مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب، وأضاف: لا يمكن ان أزيد أي كلمة.

وكانت قد ذكرت صحيفة "النهار" أن قرطباوي أحيط علماً أسوة بوزير المال محمد الصفدي بطلب سلفة الخزينة لايفاء حصة لبنان من تمويل المحكمة، مشيرة الى أنه "لم يجب بعد عن الطلب الذي يفترض أن يقترن بتوقيعي الوزيرين ليحال على مجلس الوزراء، مما يعني أن ثمة تعقيداً آخر يواجه هذه الإحالة".

وأفادت بعض المعلومات صحيفة "السفير" أن قرطباوي يعتبر أن لا علاقة مباشرة لوزارته بالتمويل، إلا من زاوية إدراجه نظرياً أو تقنياً ضمن موازنة وزارة العدل، بمعنى أن المطلوب قرار سياسي يصدر عن مجلس الوزراء.

ولفتت مصادر عبر صحيفة "اللواء" إلى أن العائق أمام بند التمويل لا يقف فقط عند المواقف الرافضة له، بل ممكن أن يتأتى من آلية ادراجه على جدول الأعمال، اذ أن سلفة الخزينة التي وضعها الصفدي من احتياطي الموازنة، تحتاج الى طلب من قرطباوي، بناء للكتاب الذي أرسله اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أيام، مرفقاً بنص كتاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان بان قد أعلم ميقاتي بنص الكتاب أن مهلة تمويل المحكمة تنتهي في 15 كانون الاول المقبل، وأنه سيضطر في حال لم يتبلغ الجواب اللبناني، أن يحيل المسألة الى مجلس الأمن الدولي.

وذكرت "اللواء" أن قرطباوي ما زال متردداً في شأن طلب سلفة لتمويل المحكمة، بانتظار موافقة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي رجحت مصادر مطلعة أن يوافق في نهاية الأمر، تحت ضغوط ميقاتي، شرط طرح الموضوع برمته أمام مجلس الوزراء.

وفي حين ينتظر ميقاتي رد قرطباوي لإدراج قضية تمويل المحكمة على جدول أعمال مجلس الوزراء، أكد قرطباوي في حديث الى صحيفة "الأخبار" أن "إدراج أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يعود لرئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي"، مضيفاً أن "في السنوات الماضية، كان بند تمويل المحكمة يدرج ضمن موازنة وزارة العدل، وحالياً لا توجد موازنة".