وزراء "جبهة النضال الوطني" يهددون بالاستقالة اذا لم تمول المحكمة الدولية

كشف أحد وزراء "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط أن وزراء الجبهة سيستقيلون من الحكومة في حال لم تمول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفي حديث مع صحيفة "النهار" أعلن الوزير أن "سواء استقال الرئيس ميقاتي أم لم يستقل، فإن ورزاء جبهة النضال الوطني سيستقيلون من الحكومة اذا لم تمول المحكمة".

وأكد أن "الرئيس ميقاتي حدد جلسة 30 تشرين الثاني الجاري" حداً فاصلاً لتمويل المحكمة ولا خيار أمامه اذا لم يتم اقرار التمويل سوى الاستقالة".

وصرح النائب أكرم شهيّب لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) "بالنسبة لنا في "جبهة النضال الوطني" أو في "الحزب التقدمي الإشتراكي" فالمحكمة حجر أساس للحد من مسلسل الإغتيالات في هذا البلد الذي تعذّب بما فيه الكفاية.

وكان ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء قد سئل عن حقيقة استقالته اذا لم تمول المحكمة، فأجاب "أنا وضعت بند التمويل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودتي من الفاتيكان، وأتوقع أن تتم مناقشته وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الموضوع".

وفي حين أن ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أكدا مرات عديدة التزام لبنان تمويل المحكمة والقرارات الدولية الا أن "حزب الله" و تكتل "التغيير والاصلاح" عارضا التمويل. ويستمر ميقاتي في اجراء المشاورات لاقناع الطرفين بالموافقة على التمويل.

ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي أنشئت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لايدسندام قرب لاهاي.

ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.