"حزب الله" فوجئ بتلويح ميقاتي بالاستقالة وخائف على موقعه إذا سقطت الحكومة

أصاب "حزب الله" ارتباك شديد لدى تلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتقديم استقالته من رئاستها "نظراً إلى أنه لم يكن يحسب حساباً للوصول بالأمور إلى هذا المستوى من التأزم".

وقالت مصادر "حزب الله" لصحيفة "الحياة" الأحد، إن "قيادة الحزب تدرس موقف استقالة ميقاتي من جوانبه كافة، بعد أن فوجئت بما أعلنه الأخير".

وأشارت المصادر إلى أنه "حين فاتح ميقاتي قيادة الحزب بنيته وضع بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على جدول أعمال مجلس الوزراء، لم يمانع الحزب في ذلك مطمئناً إلى أن الأكثرية الرافضة للتمويل إلى جانبه، لكن ميقاتي لم يفاتحها بإمكان لجوئه إلى الاستقالة، وأنها كانت تتعاطى مع هذا الاحتمال، على أنه مستبعد، وأنها في كل الأحوال ضد استقالته".

وأفادت أن قيادة "حزب الله" كانت "تعتقد أن الغرب لن يفرض عقوبات على لبنان في حال امتنع عن التمويل، وأن أميركا ضعيفة إلى أقصى الحدود في المنطقة، إلى درجة أنها لا تستطيع شيئاً إزاء لبنان، وأن الغرب نتيجة ذلك ونظراً إلى تفضيله بقاء الوضع على حاله في لبنان، سيختار بقاء الحكومة الحالية بدلاً من الفراغ المحتمل إذا استقالت".

وأضافت أن "قيادة الحزب كانت مطمئنة إلى أن ميقاتي كان بدأ على بت المواضيع الحساسة مع الرئيس بري لإيجاد المخارج الممكنة لها، وبالتالي لن يقدم على أي خيار من دون التنسيق معه".

وذكرت مصادر في الأكثرية لـ "الحياة" أن "دراسة "حزب الله" للوضع بعد موقف ميقاتي تعود إلى الحاجة لأجوبة على عدد كبير من الأسئلة والاحتمالات الدقيقة في ضوء التطورات الحاصلة":

"إذا استقال ميقاتي هل يعود الحزب لتسميته ثانية، لا سيما إذا بقي على موقفه الذي تسبب باستقالته وهو التمويل المرفوض للمحكمة؟".

"هل يكون البديل بالإبقاء على هذه الحكومة لأن أي بديل لها لن يكون بمستواها من التغطية للحزب وحلفائه وألا يستحق الحفاظ عليها إمرار التمويل؟".

"هل يتم اللجوء إلى خيار بقاء ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة بعد استقالته مع العودة إلى فكرته الأصلية بعد تكليفه تشكيل حكومة تكنوقراط لأن المرحلة لا تحتمل حكومة سياسية ولا فراغاً؟".

وقالت مصادر الأكثرية إن "امتداد تصريف الأعمال قد يحصل إذا كان الحزب لن يسمي ميقاتي ثانية، فضلاً عن أن كتلة نواب "14 آذار" لن تسميه، وأن الرئيس المكلف البديل يحتاج إلى توافق لن يكون مقبولاً أن تشترك "14 آذار" في ترجيح اختياره".

وعلى لبنان أن يقر تمويل المحكمة ودفع حصته لعام 2011 والبالغة 49%، أي حوالي 33 مليون دولار.

وقد أعلن رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث خلال زيارته الأخيرة لبنان، أن المهلة الأقصى لتسديد التمويل هي 15 كانون الأول، وفي حال عدم التمويل، سينقل الأمر لمجلس الأمن.