حزب الله سيحضر جلسة الوزراء الأربعاء، متمنياً الا تستقيل الحكومة

أكد وزير "حزب الله"، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن الحزب سيحضر جلسة غد الأربعاء مشدداً على موقفه برفض تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وكان فنيش قد زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، صباح اليوم الثلاثاء في السرايا وعرض معه شؤوناً تتعلق بوزارته.

وشدد على أنهم سيحضرون جلسة الغد، قائلاً "حتماً، نحن لا نغيب عن أي جلسة"، وأشار الى أن ميقاتي لا يزال على موقفه من مسألة تمويل المحكمة في حين أن "حزب الله" لا يزال على موقفه أيضاً.

وتمنى فنيش ألا تستقيل الحكومة، وأن يقرر مجلس الوزراء كمؤسسة وأن يصار الى إحترام دور المؤسسات، نافياً أن يكون قد طلب مهلة إضافية من ميقاتي لدراسة الموضوع.

وسئل عن الخطوات التي قد يقوم بها الحزب لبقاء الحكومة، أجاب، وبرأيه الشخصي لا الحزبي أن الموضوع مطروح على مجلس الوزراء وهو الذي يقرر، وعلى الجميع إحترام رأيه، سواء بالتصويت أو بالتوافق.

وعن سبب تغييب ملف الشهود الزور الذي كانوا طلبوا إدراجه عدة مرات على جدول أعمال الحكومة السابقة فأجاب "هذا الملف هو من مسؤولية القضاء والمحكمة الدولية وهذا أحد الأدلة عن عدم مصداقية هذه المحكمة الدولية، وأن هذا الموضوع الذي وجه التحقيق بإتجاهات بعيدة عن الحقيقة لمدة اربع سنوات والحق الأذى والضرر، تعاطت معه المحكمة الدولية وكأن شيئاً لم يكن". وأشار الى أن "ملف شهود الزور لا يزال مطروحاً ، وفي الوقت المناسب سنعود لطرحه".

وعما اذا كان وزراء "التغيير والإصلاح" قد توافقوا على اسقاط الحكومة في حال عدم السير بالأمور الحياتية، أكد فنيش موافقتهم على أهمية الملف المعيشي وملف القضايا التي تهم كل مواطن والتي لها علاقة بالأمور الحياتية للناس والوضع الإقتصادي الوطني، قائلاً "هذا الشق نتوافق معهم بشأنه ونعمل سوياً لتحقيقه عبر مشاركتنا في الحكومة لكن هذا يستدعي تفعيل عملها وليس رحيلها".

ونفى فنيش أن يكون على علم بالاتصالات التي يجريها رئيس مجلس النواب نبيه بري أو أن وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" قد أعلنوا مقاطعة الجلسة.

وتأتي الزيارة في اطار المحاولات الأخيرة لايجاد حل لمسألة تمويل المحكمة، فقد أفادت أوساط قريبة من ميقاتي عبر "السفير" أنه "لم يقفل الأبواب، بل على العكس، هو منفتح على كل الاقتراحات وكل المخارج التي تضمن تمويل المحكمة وتصب في مصلحة استقرار البلد".

وفي دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع متتبعي صفحته أعلن ميقاتي أن "استقالته رهن باقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أم لا".

وشدد على أن التمويل هو سبيل لتحقيق العدالة والاستقرار للبنان الى جانب أنه دليل على التزام لبنان القرارات الدولية.

وكان ميقاتي قد أعلن "أنني وضعت بند التمويل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودتي من الفاتيكان (أي جلسة غد الاربعاء)، وأتوقع أن تتم مناقشته وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الموضوع".

وأعلن وزير التنمية الادارية محمد فنيش من السراي "أنا مع بقاء الحكومة ولم نسمع وزراء "التغيير والاصلاح" يتحدثون عن مقاطعتها".

وسيطرح بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على طاولة مجلس الوزراء في 30 الجاري، وسيبحث إقرار أو عدم إقرار دفع لبنان حصته من التمويل والبالغة حوالي 33 مليون دولار، ويضم جدول أعمال الجلسة 69 بنداً.