وزراء "التغيير والاصلاح" وافقوا على التمويل وسط اختلاف حول قانونيته

أكد وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" أن الأهم بعد دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، هو مرحلة ما بعد التمويل، وانتظار ما ستحققه الحكومة من مشاريع انتاجية واستقرار اجتماعي.

وصرح وزير السياحة فادي عبود لإذاعة "صوت لبنان" (93.3)، الخميس، "أنه بدفع حصة لبنان من المحكمة الدولية، زدنا حادثة إلى العشرات من الحوادث التي تعتبر طريقة غير قانونية لصرف الأموال".

واعتبر أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصبح في صلاحياته، يتخطى رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وقال عبود "لدينا مشاكل أهم من موضوع المحكمة الدولية وهي مشاكل الناس، والمحكمة الدولية أخذت حقها وزيادة"، معلنا أننا "سنكون على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لنرى مدى جدية الرئيس ميقاتي بالإهتمام بالمسائل الحياتية".

وصرح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في حديث لصحيفة "النهار"، أنه "إذا صح ما حصل شكلا فهذا يعني أنه يضيف مخالفة الى سجل من وقّع عليها".

وأشار إلى أنه "إذا كان الهدف هو السعي الى الاستقرار وحماية لبنان، فالاستقرار يتأمن من خلال التنمية والمشاريع الانتاجية والاستقرار الاجتماعي، وحماية لبنان تكون من الفاسدين وممن يسرقونه وهذا الأمر لا يتأمن إلا بتوفير مطالبنا بتفعيل عمل الحكومة".

واعتبر باسيل أن "حل مشكلة التمويل، إذا كانت قد حلت، لا يعني أن مشكلة الحكومة قد حلت وأن شروط عودتنا قد توافرت"، مؤكدا أن "المشكلة الحكومية لا تزال عالقة".

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "ميقاتي اتخذ قرارا لا يشكل تحديا لأحد، وما حصل هو انتصار للبنان".

ورأى "أن لبنان بهذا القرار خرج من ضغط خارجي وتجنّب اجراءات كان يمكن أن تؤذيه بشدة".

وقال نحاس "لم يتركوا وصفا الاّ وألصقوه بهذه الحكومة، بدءا من إتهامها بأنها حكومة "حزب الله" الى ما شابه، ليتبيّن لاحقا أن كل ما قيل كان كلاما فارغا، وفي النتيجة هم أحرار في تقويم الحكومة كما يشاؤون، ونحن أحرار في أن نعمل بضمير لإنقاذ البلاد".

وفي هذا السياق، أشار النائب سليم سلهب في حديث لإذاعة"صوت لبنان" (100.5) الخميس، إلى أن "موضوع المحكمة الدولية أصبح وراءنا منذ الثلاثاء بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، وننتظر لنرى كيف سيتم تفعيل عمل الحكومة لأن هذا الأمر أساسي بالنسبة إلينا".

فيما أوضح النائب ناجي غاريوس لإذاعة "لبنان الحر" "نحن في المبدأ لسنا ضد المحكمة الدوليّة، والعماد عون كان من أول الداعين لها شرط أن تمر ضمن الأطر القانونيّة وأن نتمكن من معرفة ما يجري في داخلها، لذا يجب على الجميع أن يدرك أن العماد عون ليس ضد المحكمة".

وأضاف، رداً على سؤال عن كيفيّة تمويل "محكمة إسرائيلية أميركية" أن "حزب الله هو من قال إن هذه المحكمة الدولية إسرائيلية وأميركية ونحن كان لدينا ملاحظات علىى كيفية إقرارها فقط".

وقد أعلن رئيس الحكومة ظهر أمس الأربعاء، تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة، والبالغة حوالي 32 مليون دولار، دون اللجوء إلى بت الملف في جلسة للوزراء، بعدما أعلن تأجيل الجلسة التي كانت مقررة مساء أمس لبت هذا الملف.

ودارت مشاورات في اللحظات الأخيرة لايجاد مخرج لملف التمويل، وكان مصدر حكومي قد أوضح أمس لوكالة "فرانس برس" أن المبلغ المتوجب على لبنان "أخذ من الهيئة العليا للاغاثة التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء".

فيما نفى رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن أن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تم من حصة الهيئة العليا.

واستنكر البعض إعلان ميقاتي للتمويل دون اللجوء ألى بت الملف في الحكومة، فيما أعلنت الأطراف الرافضة للتمويل أن هذه الخطوة أتت في مصلحة لبنان، وذلك لتمسكهم بوحدة الحكومة التي تؤمن استمرارية "8 آذار" في السيطرة على الأكثرية.