جمعية مصارف لبنان تدفع لهيئة الإغاثة 32 مليون دولار مبلغ تمويل المحكمة الدولية

قررت جمعية مصارف لبنان دفع مبلغ يناهز 32 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة وهو مبلغ تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في تأكيد رسمي أول أن المحكمة مولت من صندوق رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلنت الجمعية في بيان مقتضب بعد ظهر الخميس أنه "على أثر انعقاد الجلسة الشهرية الدورية لمجلس إدارة الجمعية، قرر المجلس بالإجماع تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من قبل الهيئة العليا للاغاثة والذي يناهز 32 مليون دولار تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية".

والأربعاء 30 تشرين أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه حول حصة لبنان من التمويل دون الإفصاح أبدا عن الآلية.

وفي حين كانت تشير مصادر وزراية إلى أنه مولها من الهيئة العليا للإغاثة أي من صندوق رئاسة مجلس الوزراء، كانت تتكلم مصادر وزارية في أحاديث صحفية أخرى عن عدم صدقية هذا الأمر.

واشارت جميعة مصارف لبنان في بيانها الأربعاء إلى أن "مجلس إدارة الجمعية لتخذ هذا الموقف تعبيرا عن قناعته بضرورة حماية أموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهما لاستمرار المناخ المالي ومناخ الأعمال المشجعين على الاستثمار والتوظيف في لبنان".

وأوضح رئيس الجمعية جوزف طربيه لوكالة "فرانس برس"، أن سبب اتخاذ المصارف هذه الخطوة هو "اقفال ملف يخلق الكثير من التجاذب السياسي في البلد"، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.

وقال طربيه أن "قضية تمويل المحكمة لم تنته بمجرد التمويل، بل بقيت عالقة داخليا: من يتحمل ومن يسدد ومن المسؤول... وبالتالي، فان الملف كان لا يزال مفتوحا ومرشحا لخلق توتر في البلد، قبل ان يقفل اليوم بهذه الطريقة".

ورأى أن مسألة دفع المبلغ من المال العام "كان سيظل محور تجاذب سياسي"، موضحا أن المصارف ستسدد المبلغ من أرباحها.

وأضاف طربيه أن القلق الناتج عن التمويل أو عدم التمويل، "خلق جوا يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما دفع رئاسة الحكومة الى اتخاذ قرار الدفع من الهيئة، على أن تردها من مساعدات تأتي من جهات خارجية".

وأوضح أنه "بما أن هذه المساعدات قد لا تصل، رأينا من المناسب ان نغطي المبلغ حتى يقفل الموضوع ويسحب من التداول".

وتبلغ حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية 49% فيما تتكفل دول أخرى بتمويل الباقي.