ميقاتي قد يعدل عن اصطحاب وفد وزاري في زيارته الى باريس

توقعت مصادر وزارية أن يعدل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اصطحاب وفد وزاري في زيارته المرتقبة لباريس في العاشر من شباط، مشيرة الى ان السبب يعود الى إصرار وزير الخارجية عدنان منصور، الذي كان مقرراً أن يكون في عداد الوفد، على حضور اللقاء الثنائي الذي يجمع ميقاتي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الأليزيه، إلا إذا أدت المداخلات الى سحب إصرار منصور.

وكان قد أوضح منصور، في حديث سابق إلى صحيفة "النهار"، أنه لن يسافر الى باريس مع ميقاتي لأن اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الأزمة السورية يصادف الحادي عشر منه أي في اليوم الثاني من بدء الزيارة.

وكشفت المصادر لصحيفة "الحياة" أن قصر الأليزيه لحظ في برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين ميقاتي وساركوزي على أن يشارك أعضاء الوفد الوزاري في الاجتماع الموسع الذي يعقده مع نظيره الفرنسي فرنسوا فيون وفي المحادثات التي يجريها مع وزير الخارجية الان جوبيه الذي يقيم على شرفه مأدبة عشاء.

وأوضحت ان اصرار منصور على حضور اللقاء دفع ميقاتي الى التفكير في العدول عن اصطحاب وفد وزاري، خصوصاً أن أحد الوزراء في الوفد أبدى تضامناً مع منصور على رغم أن الوفد الموسع يأخذ في الاعتبار تمثيل الكتل النيابية الكبرى المشاركة في الحكومة.

ويُشار الى ان لقاء ميقاتي بساركوزي هو الاول منذ تكليفه برئاسة الحكومة، وأنه يعبّر عن ارتياح الحكومة الفرنسية لموقف ميقاتي من تسديد حصة لبنان من المحكمة الدولية، كما أشارت المصادر لـ"الحياة".

وفي تشرين الثاني، أعلن ميقاتي أنه قام بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دون الاعلان عن آلية التمويل، ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي أنشئت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط 2005 أودت بحياة 22 شخصاً آخرين.

وتاتي الزيارة ايضاً، وفق المصادر، تعبيراً لارتياح الى فرنسا للسياسة التي اتبعها ميقاتي منذ اندلاع الأحداث في سوريا والقائمة على النأي بلبنان عن مجرياتها لقطع الطريق على المحاولات الجارية لاستيراد الأزمة السورية الى الداخل اللبناني.

وكان لبنان والاردن قد اعلنا تحفظهما على مشروع قرار الجامعة العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

ووفق "الحياة" فإن مصادر أوروبية أكدت أن الحكومة الفرنسية تتعامل مع التمديد لبروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية على أنه خارج سياق البحث باعتبار ان التجديد له من صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لافتة الى ان الأخير أيلغ المعنيين بالأمر خلال زيارته بيروت بأن التجديد حاصل لمدة 3 سنوات نظراً الى ان المحكمة لم تنه مهمتها وهي في حاجة الى مزيد من الوقت.

وأوضحت ان الحكومة الفرنسية تعتبر أن تجديد البروتوكول هو بمثابة خط أحمر لا يجوز العبث به أو الانقلاب عليه. وتوقعت بدء المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في حزيران المقبل.

وحول المحادثات التي سيجريها ميقاتي في باريس، قالت المصادر الأوروبية أن ميقاتي نجح في تجنيب لبنان الدخول في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي على خلفية الامتناع عن تسديد حصته من المحكمة الدولية وأن موافقته على التمويل أتاحت له أن يثبت صدقيته أمام المجتمع الدولي.