ميقاتي: بلمار سيصدر تحديثا جديدا للقرار الظني في جريمة إغتيال الحريري

كشف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن المدعي العام التمييزي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أبلغه في خلال زيارته الأخيرة للبنان أنه سيصدر تحديثا جديدا للقرار الظني في جريمة إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وإستبعد ميقاتي في حيث الى "LBC" الفضائية مساء الإثنين "عودة الاغتيالات في لبنان"، مشددا على"أن المعلومات الأمنية التي صدرت في هذا الصدد تجري متابعتها لأخذ الحيطة من قبل الأشخاص المعنيين".

وكانت قد وردت تقارير في الأسابيع الماضية عن إحباط محاولة اغتيال منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل، والتي اعتبر وزير الداخلية مروان شربل أنها ليست إلا عملية تنبيه في ظل الأوضاع الراهنة، رافضا الحديث عن تسميتها محاولة اغتيال.

أما بلمار، فقد زار لبنان في ال24 من كانون الثاني حيث التقى الرؤساء وأهالي ضحايا المغتالين، بالإضافة إلى من تعرض لمحاولة اغتيال.

وقال ميقاتي عن أحداث طرابلس، إن هناك إصرار من قبل الجميع على رفضها وعلى دعم الجيش اللبناني لحسم الأمر نهائيا، "ونحن لنا ملء الثقة بالجيش وبقيادته".

كما دعا المواطنين الى تعزيز وجود الجيش ومساندته وعدم التعرض له.

وقد نفذت قيادة الجيش قرارها الحاسم في تثبيت الأمن والاستقرار في منطقتي باب التبانة وجبل محسن، اللتين كانت سيطرت عليهما أجواء التوتر والحذر إثر الاشتباكات العنيفة التي توسعت قبل ظهر الجمعة لتشمل عددا من الأحياء حاصدة قتيلين وعددا من الجرحى.

وعن زيارته الى باريس والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكبار المسؤولين، أكد ميقاتي أن "المحادثات التي أجريتها كانت ممتازة وهم تفهموا وضع لبنان ودقة الظرف الذي نمر فيه، ولم يطلبوا شيئا يعرفون أن لبنان لا يمكنه القيام به".

أضاف ردا على سؤال أن "ما يهمنا هو الاستقرار في لبنان، وقد أبدى المسؤولون الفرنسيون تفهما لهذا الأمر، وهم مقتنعون أن هذه السياسة مفيدة للبنان في الوقت الراهن".

وكشف أن "وزير الخارجية الآن جوبيه أكد لي أن قرار خفض عدد القوات الفرنسية في جنوب لبنان ليس له أي أسباب سياسية بل هو أمر مرتبط فقط بخفض النفقات. وفي المقابل فإن السلطات الفرنسية أرسلت مساعدات للجيش اللبناني، وهذه خطوة أولى ستليها خطوات أخرى، كما أنني سلمت رئيس الوزراء الفرنسي لائحة بحاجات الجيش وهم على إستعداد لتلبيتها".

كما أوضح ميقاتي أنه "لقد طلبت من الرئيس ساركوزي الضغط على إسرائيل لوقف إنتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية ووقف شبكات التجسس، كما طلبت مساعدتنا في موضوع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة".

كما زار اليوم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا حيث عرض معه آخر التطورات ونتيجة زيرته إلى باريس.

وقام ميقاتي بزيارة فرنسا الخميس الماضي وعاد أمس الأحد إلى بيروت.

ومن جهة أخرى، وتعليقا على إبتعاد لبنان عن الأحداث في سوريا، قال إن "ما يهمني هو الاستقرار في بلدي ووحدة لبنان، أرضا وشعبا. أما بالنسبة لما يحصل في سوريا فنحن ضد إراقة الدماء".

وأكد أننا "لن نسمح بأن يكون لبنان مقرا أو ممرا للتآمر على أي دولة عربية" .

وفي الشأن الحكومي، صرح ميقاتي أنه "أشعر من كلام بعض الوزراء أنهم ألغوا المقامات الدستورية من قاموسهم، فعندما يقال إن رئيس الوزراء هو فقط وزير أول فهذا يعني مخالفة كبرى لاتفاق الطائف وللاصلاحات الواردة فيه. أنا رئيس مجلس الوزراء ومؤتمن على أعماله، وإذا كان كل طرف يريد أن يفسر الدستور وفق ما يحلو له فلن تستقيم الأمور".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء في الأول من شباط مواجهات عدة عند طرح ملف التعيينات على الطاولة حيث اعترض وزراء "التيار الوطني الحر" على أسماء اقترحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناصب عدة، فقام الأخير برفع الجلسة رافضا الدعوة إلى جلسات جديدة حتى يتم حل أزمة التعيينات.

وإذ أيد ميقاتي عقد جلسات الحوار الوطني مجددا، شدد على أنه "أشجع فخامة الرئيس (ميشال سليمان) على الدعوة الى الحوار مجددا، لأن هذا الحوار يعطي طمأنينة للبنانيين وللخارج".