رئيس المحكمة الدولية :لا نبحث ملف شهود الزور إلا باتفاق لبنان مع مجلس الأمن لبحثه

أكد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد باراغواناث أن قضية "شهود الزور" ليست "من اختصاص" المحكمة للنظر إلا إذا "توصلت حكومة لبنان إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمنحنا الاختصاص للنظر في هذه المسألة".

وقال باراغواناث في أول تصريح مصور له عبر أشرطة فيديو "عن أسئلة شائعة" نشرت على موقع المحكمة الرسمي الخميس "إنّ لكلمة شاهد معنيين مختلفين فيمكن أن تشير إلى ما يدلي به شخص أمام محكمة أو هيئة قضائية ويمكن أيضًا أن تشير إلى شخص شَهِد أمرًا ويمكنه التكلّم عمّا شَهِد".

وفي الحالة الثانية أشار باراغواناث إلى أنها انتهت بالإفراج عن الضباط الأربعة إذ قال "عام 2009 قدم المدّعي العام (دانيال بلمار) إلينا وقال إنّ الضباط الذين احتجزوا أفرادٌ لا نملك أدلة كافية بحقهم لإثبات التهم الموجّهة إليهم".

وتابع "عندئذ، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب، قرارًا بالإفراج عن الضباط، منهيًا بذلك إجراءات المحكمة في هذا الشأن".

وتعتبر قضية شهود الزور ملف ساخن على الساحة الداخلية اللبنانية إذ يعتبر فريق 8 آذار أنه بالتحقيق مع هؤلاء الشهود (منهم محمد زهير الصديق وابراهيم جرجورة وغيرهم) "نصل إلى الحقيقة" وأسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري في 12 كانون الثاني 2011.

إلا ان الحكومة الحالية لم تبحث الملف حتى الآن وتم تمويل المحكمة وتجديد عملها إلى جانب إصرار حزب الله والتيار الوطني الحر وآخرين على فتح الملف إذ قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله متوجها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأول من كانون الأول الماضي "التزامك بالعدالة وأن وطنيتك وسنيتك تفرض عليك إنصاف مظلومين آخرين، الضباط الأربعة وبينهما إثنين من طائفتك السنية المحترمة وموظفون آخرين أن تنصفهم" من خلال فتح الملف.

وأضاف باراغواناث اليوم الخميس أنه "ليس للمحكمة اختصاص للنظر في هذه المسألة فاختصاصنا يقتصر على ما نصّ عليه النظام الأساسي والنظام الأساسي يمنح المحكمة اختصاصًا للنظر في اعتداءات محددة حصدت قتلى وإصابات جراء أربعة تفجيرات".

إلا أنه استدرك بالقول "وإذا توصلت حكومة لبنان إلى اتفاق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمنحنا الاختصاص للنظر في هذه المسألة فإننا سنتولى هذه المهمة بالتأكيد لذا، لا يسعنا الفصل في هذه المسألة ما لم يتم ذلك الاتفاق".

وعن الإغتيالات الأخرى أوضح رئيس المحكمة الدولية أنه "يقتصر على ما نص عليه النظام الأساسي الممتدة من 1 تشرين الأول 2004 إلى 12 كانون الأول 2005 فإذا ما تبين أن الجرائم التي وقعت خلال تلك الفترة متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة اعتداء 14 شباط 2005 تكون المحكمة عندئذ مختصة للنظر فيها".

وشرح أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين خلص إلى الآن "إلى قيام ثلاث قضايا متلازمة".

اما في ما يتعلق بالإعتداءات التي وقعت بعد 12 كانون الأول 2005 "فليست المحكمة صاحبة اختصاص بشأنها ما لم يوافق كل من لبنان والأمم المتحدة ثم مجلس الأمن في مرحلة تالية على أن تتولى المحكمة النظر فيها" بحسب ما تابع باراغواناث.

كما أشار إلى أن إصدار قرار بشأن الإغتيالات ومحاولات الإغتيالات الثلاثة أي تلك التي استهدفت الوزر السابق مروان حمادة والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي والوزير السابق إلياس المرّ تعني "بصورة أولية أن الأدلة، في حال قبولها، كافية حتى تقرر محكمة ما بدون أي شك معقول أن فردًا متهمًا مسؤول في إطار ذلك الإعتداء

إلى ذلك ذكّر باراغواناث أن تحقيق سيادة القانون "يقتضي مساءلة مرتكبي الجرائم كافةً أمام المحاكك".

وأمل "أن يعودوا إلى لبنان عاجلاً وليس آجلاً (المتهمين) في غياب أي حسّ بالإفلات من العقاب وأن يُعترَف للمحاكم اللبنانية بأنها قادرة على التصدي لتلك المسائل وأنها ستتصدى لها فعلاً" متابعا "وجودنا مؤقّت، ونتطلّع إلى إنجاز عملنا على وجه السرعة".

يشار إلى أن باراغواناث عين في العاشر من تشرين الأول الفائت على خلفية استقالة سلفه القاضي أنطونيو كاسيزي لأسباب صحية. وتوفي بعدها كاسيزي في ليل الثاني والعشرين من الشهر عينه.