مارتن يوسف: المطالبة في تغيير موعد محاكمة المتهمين في اغتتيال الحريري غيابيا "يستدعي إثبات وقائع جديدة"

رأى الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف أن تحديد فرانسين موعدا موقتا لبدء المحاكمة "هو فرصة مميزة للمحكمة الدولية والشعب اللبناني على حد سواء وخطوة مهمة في مسار المحاكمة".

ولقد حدد قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمس الخميس، 25 آذار 2013 موعدا موقتا لبدء المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

واشار يوسف في حديثه الى صحيفة "الجمهورية"، الى أن "هذه الخطوة تأتي بعد سنتين على صدور قرار الإتهام، ما يعني أنها مدة كافية للدفاع والإدعاء لكي يستعدّوا للمحاكمة".

وعن قول الدفاع سابقا أنه لن يكون مستعدا للمحاكمة قبل نهاية 2013، قال يوسف: "إن فرانسين اتخذ قراره بعد التشاور مع الادعاء، والدفاع، ورئيس غرفة الدرجة الأولى روبرت روث، ورئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل، ورئيس المحكمة ديفيد باراغوانث".

وإذ لفت الى وجود فرصة "أمام الأفرقاء لاستئناف قرار قاضي الإجراءات التمهيدية"، أفاد يوسف أنه "يترتب عليهم حينها أن يثبتوا أن ثمة وقائع أو مستندات جديدة من شأنها تبرير طلب تغيير موعد المحاكمة الموقتة"، موضحا أنه "لا يكفي الإعتراض على التاريخ من دون إثبات ما يبرر تغيير الموعد".

وعن مفهوم الطابع الموقت لموعد المحاكمة، نقلت "الجمهورية" عن يوسف قوله أن "كل الإجراءات والدفوع الإبتدائية من شأنها التأثير في موعد المحاكمة، بيد أن قاضي الإجراءات التمهيدية إذا ما قرر تغيير موعد المحاكمة لأسباب موجبة، فإنه سيعيّن في القرار الجديد ذاته موعداً آخر لها".

ولقد ذكرت المحكمة الدولية أمس الخميس في بيانها أن "قواعد المحكمة تقتضي من قاضي الإجراءات التمهيدية تحديد موعد مؤقت للشروع في المحاكمة. إلا أن هذا الموعد يمكن أن يُغيَّر تبعا لأي تطورات جديدة قد تطرأ، كاحتمال تقديم المدعي العام طلب تعديل لقرار الاتهام، أو في حال توقيف أحد المتهمين.

كذلك يتوقف هذا الموعد على قرار غرفة الدرجة الأولى بشأن اختصاص المحكمة، وعلى قراراتها المتعلقة بسائر الدفوع الأولية.