غرفة الدرجة الأولى ردا على الدفاع: المحكمة الدولية أنشئت قانونيا وهي من تحاكم المتهمين

بتّت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإثنين باختصاص المحكمة في محاكمة المتّهمين بارتكاب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وذلك ردا على حجج محامي الدفاع والتي قالوا فيها أنها أنشئت بطريقة غير قانونية وتنتهك سيادة لبنان.

وردّت الغرفة في قرار اليوم الإثنين كلّ دفوع محامي الدفاع الذين احتجّوا بأنّ المحكمة أُنشئت خلافًا للقانون، وبأنّها تنتهك سيادة لبنان، وبأنّ اختصاصها انتقائي، وبأنّها لا تضمن حق المتّهمين في محاكمة عادلة .

وترد الغرفة بهذا القرار على جلستين عقدتا في 13 و14 حزيران الماضي قال فيها محامو الدفاع ان مجلس الامن "قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757" الصادر العام 2007 والذي نص على انشاء المحكمة" بحسب وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين المتهم أنطوان قرقماز.

وفي التفاصيل خلُصت الغرفة إلى أنّ دفوع محامي الدفاع "لا تطعن في اختصاص المحكمة بل في شرعيّتها، أو صحّتها، وأنّ الدفوع لا تندرج، بالتالي، ضمن تعريف الدفع الأولي".

ورأت أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان عندما أصدر القرار 1757 في أيار 2007.

وجاء في قرار القضاة أيضا "إنّ قرار مجلس الأمن 1757 هو الأساس الوحيد لإنشاء المحكمة"، ولبنان، بصفته دولةً عضوًا في الأمم المتحدة، احترم التزاماته المُحددة في القرار.

واستنادًا إلى ذلك، وجدت الغرفة أنّ "من غير الضروري النظر في أيّ مسائل وردت في دفوع محامي الدفاع زاعمةً أنّ القانون الوطني اللبناني انتُهك" بحسب البيان.

وذهبت غرفة الدرجة الأولى إلى أنّ "الدولة اللبنانية لم تدَّعِ قط أنّ سيادتها انتُهكت".

وأضاف القضاة أنّ "لبنان، بصفته دولةً عضوًا في الأمم المتحدة، وَفَى، على العكس من ذلك، بالتزاماته المُحددة في مرفق قرار الأمم المتحدة عبر اتّخاذه كلّ التدابير المطلوبة، ومنها: تقديم لائحة بأسماء 12 شخصًا ليُعيّنهم الأمين العام قضاةً، وتعيين نائب للمدعي العام، والاعتراف بأنّ للمحكمة أهلية قانونية تخوّلها إبرام اتفاقات مع الدول عبر التوقيع على مذكرات التفاهم مع المحكمة، وتقديم مساهمة كبيرة في تمويل المحكمة، وتسهيل إنشاء مكتب المحكمة الميداني في بيروت، والاستجابة لطلبات المساعدة الواردة من المحكمة، والتنازل للمحكمة عن الاختصاص في القضايا المرتبطة باعتداء 14 شباط 2005".

وعليه، لم تر غرفة الدرجة الأولى "حصول أيّ انتهاكٍ لسيادة لبنان".

ومن ناحية ثانية ذكرت الغرفة أنها "لا تملك أيّ سلطة تخوّلها إعادة النظر في الإجراءات التي اتّخذها مجلس الأمن لإنشاء المحكمة"، وأنّه "ليس هناك أيّ هيئة قضائية أخرى تملك سلطة مثل هذه تمدّها بالقدرة على إعادة النظر القضائية في إجراءات مجلس الأمن".

كما وجدت الغرفة أنّه "نظرًا إلى كون الأمم المتحدة يجوز لها إنشاء محكمة، تصبح المحكمة التي تنشئها الأمم المتحدة أو ينشئها مجلس الأمن، على غرار المحكمة الخاصة بلبنان، مُنشاة بموجب القانون وبشرعية".

كذلك شددت على أن "الاختصاص المحدود للمحكمة لا يعرقل أيًّا من حقوق المتّهمين الأساسية في الحصول على محاكمة عادلة".

وأشارت إلى أنّ "التحقيق والملاحقة الجنائيين هما، حتمًا، إنتقائيان، أيًّا يكن النظام الذي يندرجان ضمنه".

وهذه الانتقائية "هي جزءٌ طبيعي من اشتغال المحاكم الجنائية الدولية، كالمحكمة الخاصة بلبنان، ونتيجة لا مفرّ منها لإنشاء محكمة جنائية دولية" دائما بحسب البيان.

ورأت غرفة الدرجة الأولى أنّ "الإجراءات التي تسير فيها المحكمة بناءً على نظامها الأساسي وقواعدها، وواجبها الذي يقتضي منها أن تطبّق بصرامة المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، تضمن للمتّهمين كلّ الحقوق التي تتّصل بالمحاكمة العادلة والتي تَلزَم لهذه المحاكمة".

يذكر أن بيان المحكمة الدولية كشف أنه "يجوز استئناف قرار غرفة الدرجة الأولى".

يشار إلى أنه في مطلع أيار الماضي، قدّم محامو الدفاع دفوعًا بعدم شرعية المحكمة وبعدم اختصاصها قبل جلستي الإستماع.