هيئة التنسيق: لإحالة "الرتب والرواتب" الى مجلس النواب خلال 10 أيام وإلا التصعيد

جددت هيئة التنسيق النقابية تقسيط سلسلة الرتب والرواتب معلنة أنها ستصعد في غضون عشرة أيام في حال لم تحال سريعا إلى مجلس النواب.

وقال رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في مؤتمر نقابي في قصر الاونيسكو أن "السلسلة ببعدها الاصلاحي حق مشروع بكل المعايير والاعتبارات، وستبقى هيئة التنسيق النقابية تناضل حتى اقرارها كاملة بما يرضي كافة القطاعات الوظيفية من دون استثناء".

وذكر غريب أن السلسلة "تتعرض اليوم بالذات لهجمة شرسة من ارباب العمل لإلغائها، وتحميل تكاليفها لأصحاب الدخل المحدود".

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

وأضاف غريب "نرفض رفضا مطلقا فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود لتغطية تكاليف السلسلة وندعو الشعب اللبناني للتحرك معنا ضد هذا التوجه".

وعليه دعا غريب إلى "القبول برفع معدل الضريبة على دخل الفائدة على الودائع المصرفية ولزيادة المعدل الوسطي للرسوم على البيوعات العقارية ولفرض الغرامات على مغتصبي الاملاك البحرية والنهرية".

وشدد على "البقاء على أهبة الاستعداد والجهوزية الكاملة لمواجهة هذه الهجمة المضادة على السلسلة لتجريدها من قيمتها الاصلاحية والمادية".

وختم غريب بالقول "ردنا سيكون فوريا، اضرابا واعتصاما وتظاهرا اذا لم تحل السلسلة الى المجلس النيابي في مهلة عشرة ايام دون تقسيط ومع تعديل للدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء جميعا، ودون ضرائب على المواطنين اصحاب الدخل المحدود".

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب مع زيادة ضرائب على أمور عقارية ومصرفية من دون الإنتهاء من البحث عن مصادر التمويل.

وسيتم دفع مستحقات سلسلة الرتب والرواتب كاملة إنما بالتقسيط، على 5 سنوات، مع مفعول رجعي بدءا من الأول من تموز الفائت. والى حينه لم ترسل الحكومة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب لبتّه كي يصبح قيد التنفيذ.