النائب معلوف يطلب استجواب الحكومة حول التأخر في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى

قدم النائب جوزف معلوف استجوابا حول "أسباب التأخر في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى" بعد أن انقضت المهلة القانونية للرد على السؤال الذي كان قد وجهه إلى الحكومة بتاريخ 22 ايار 2012.

ووجه المعلوف في ايار الفائت، سؤالا الى الحكومة حول أسباب التأخر في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، و"حيث أن المهلة القانونية الممنوحة للجواب الخطي قد انقضت دون أن أستلم جوابا، ولما كان النظام الداخلي للمجلس النيابي يمنح النائب حق الطلب من الرئاسة الكريمة تحويل السؤال إلى استجواب للحكومة"، وفق بيان صادر عن المعلوف.

وشدد المعلوف على ان شغور مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى لغاية اليوم يشكل مخالفة دستورية وقانونية تعرقل سير عمل المرفق العام القضائي وتهدد بكسر التوازن الطائفي الذي قام عليه لبنان ميثاقيا.

واوضح في بيانه ان "صلاحية التعيين فموكلة لمجلس الوزراء مجتمعا، وهو مستنكف عن ممارستها على الرغم من شغور المركز منذ مدة طويلة".

وكان رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قد وقعا مطلع حزيران الفائت مرسوم تعيين 5 أعضاء مجلس القضاء الاعلى من أصل 7، بعد أن كان قد وقعه وزير العدل شكيب قرطباوي.

ويعين الاعضاء الخمسة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وهؤلاء الاعضاء هم، القاضي جوزف نخلة سماحة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز، والقاضي ماري- دنيز جبرائيل المعوشي رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والقاضي رضا محمد رعد رئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي، والقاضي اسامة حسن اللحام رئيس اول لمحكمة استئناف البقاع، والقاضي ميرنا رفول بيضا رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها جديدة المتن.

وفي وقت سابق أوضح قرطباوي أن "مجلس القضاء الاعلى يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي".

وأضاف أن "السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء".

وكان قد فاز القاضيان انطوان ضاهر وسهير حركة في عضوية مجلس القضاء الاعلى، في انتخابات أجريت اوائل ايار الفائت لرؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها، في قاعة محكمة التمييز.