مارتن يوسف يؤكد امكانية ضم ملف اغتيال الحسن الى المحكمة الدولية

اعلن الناطق الاعلامي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ان احالة ملف اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن الى المحكمة يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن.

واوضح في حديث الى صحيفة "السفير" ان احالة الملف "يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، فإذا قرر المجلس إحالة هذه الجريمة أو غيرها، فإننا سنعمل على ذلك".

ولفت يوسف الى ان انه "لا شك في أننا تأثرنا بهذه الجريمة، إلا أن عمل المحكمة مستمرّ، وستعطينا هذه الجريمة قوّة دفع أساسية للمُضي قدماً في عملنا".

وتابع عبر "السفير"، إن وجود المحكمة الخاصة بلبنان، يشكل جزءاً من منظومة هدفها وضع حد للإرهاب الذي يستهدف استقرار لبنان.

واغتيل العميد الحسن الذي كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة الفائت في الاشرفية والذي ادى الى مقتل الحسن ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.

الى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر قانونية متابعة قولها أن "الداعين لإحالة جريمة الأشرفية إلى المحكمة الخاصة، سيلجأون إلى الاستعانة بعلاقتهم مع الدول ذات التأثير على الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وعلى المدعي العام لدى المحكمة (نورمان فاريل) بغية تحويل الملف الى المحكمة، قبل أن يقول القضاء اللبناني كلمته في هذا المجال.

يُشار الى ان المحكمة الدولية تتولى التحقيق باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و22 آخرين قضوا معه في تفجير في 14 شباط 2005.