غرفة الاستئناف ترد بالإجماع طعون الدفاع بقانونية المحكمة الدولية

ردّت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "بالإجماع" الدفوع بعدم قانونية المحكمة التي قدّمتها جهة الدفاع.

وتوافق أربعة من أصل خمسة قضاة في غرفة الاستئناف، في قرارهم الصادر اليوم الأربعاء "على عدم امتلاكهم سلطة إعادة النظر في قرارات مجلس الأمن".

وكان محامو الدفاع عن المتّهمين الأربعة قد قدّموا إلى غرفة الدرجة الأولى دفوعًا بعدم قانونية المحكمة، محتجين بأنّ المحكمة تنتهك سيادة لبنان، وبأنّ اختصاصها انتقائي، وبأنّها غير مخوّلة محاكمة المتّهمين.

ورأت غرفة الاستئناف، كما جاء في خلاصة القرار "أن لمجلس الأمن سلطة استنسابية واسعة النطاق فيما يتعلّق بتصنيف حالةٍ معينة على أنها تهديدٌ للسلم والأمن الدوليين، وأنه لا يسعها إعادة النظر قضائيًا في الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن".

واعتبر قضاة غرفة الاستئناف أيضًا أنّ مجلس الأمن، عندما يحدّد وجود تهديد للسلم والأمن وفقًا لما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة، يتمتّع بسلطة استنسابية لتحديد التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما. وفي هذه الحالة، تمثّل التدبير بإنشاء محكمة.

وفي 27 تموز، ردّت غرفة الدرجة الأولى دفوع جهة الدفاع، معلنةً أنّ المحكمة أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1757 وأنّ غرفة الدرجة الأولى لا تملك سلطة إعادة النظر في هذا القرار. وردّت الغرفة دفوع جهة الدفاع كاملةً، إلا أنّ محامي ثلاثة من المتّهمين الأربعة استأنفوا القرار.

وحدد قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تاريخ 25 آذار 2013 موعدًا مؤقتًا لبدء المحاكمة.