تقارير: صدور القرار الإتهامي بقضية آل مقداد: اتهام 13 موقوفاً بإنشاء تنظيم مسلح وحيازة أسلحة غير مرخصة
Read this story in Englishصدر القرار الإتهامي حول حوادث الخطف التي شهدتها منطقة الضاحية الجنوبية من قبل ما سمي بـ"المجلس العسكري لعائلة آل مقداد"، حيث يتهم 13 موقوفاً بأنشاء تنظيم مسلح وحيازة اسلحة غير مرخصّة بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
وكشفت صحيفة المستقبل في عددها الصادر الخميس أن " القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري عماد الزين حول حوادث الخطف التي شهدتها منطقة الضاحية الجنوبية من قِبَل ما سمي "بمجلس عسكري لعائلة آل المقداد"، كشف عن "خطف ما يناهز الخمسة والعشرين من السوريين والأتراك الموجودين في لبنان، رداً على خطف حسان المقداد في سوريا، وتحرير المخطوفين لاحقاً إثر مداهمات قام بها الجيش في المنطقة والذي تعرّض حينها لتهديدات من قِبَل الخاطفين".
وأشارت الصحيفة عينها الى ان "القرار يتهم " 13 موقوفاً بينهم 9 من آل المقداد بإنشاء تنظيم مسلّح بهدف القيام بأعمال إرهابية وخطف سوريين وأتراك وتعريض السلم الأهلي والاجتماعي والسياسي للخطر وتعكير العلاقات مع دول أجنبية وعربية، فضلاً عن قيامهم بتهديد عسكريين وحيازة أسلحة ومتفجرات غير مرخصة".
وأضافت أن "قاضي التحقيق العسكري أحال الموقوفين الى أمام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم وفقاً لمواد تصل عقوبتها القصوى الى الأشغال الشاقة المؤبدة، وتسطير مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية الآخرين. بيد أن لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية 7 آخرين من آل المقداد شاركوا في عمليات الخطف".
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أحالت جرم الخطف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية، وصدرت حينها مذكرات توقيف وجاهية بحق 11 شخصاً من الملاحقين أمام القضاء العسكري بينهم 8 من آل المقداد، فيما شمل الادعاء 34 آخرين مجولي الهوية.
وسبق للمحامي خالد مكي وكيل الموقوف حسن حسين ضاهر المقداد أن تقدم بمذكرة دفوع شكلية أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس يطلب فيها إحالة الملف المتعلق بجرم الخطف الى القضاء العسكري لعلة التلازم. وقد ردّ القاضي جرمانوس طلبه الذي استأنفه المحامي مكي أمام الهيئة الاتهامية.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى في أيلول الماضي، على ستة موقوفين من آل مقداد وسوريين بالتهم السابقة، واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا طالبا اصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وخلال مداهمات قام بها الجيش في الضاحية الجنوبية، أوقف عدد من عشيرة آل المقداد من ضمنهم الناطق باسم العشيرة ماهر المقداد، اثر قيامهم بخطف تركي و4 سوريين ردا على خطف حسان المقداد في سوريا.
Anyone carrying arms outside the control of the state should be judged and put in jail.
we are with the state of Lebanon, nobody else.
mowaten: do you have a reading issue?
my comment is clear: ALL.
add to tht, those who committed murdors and crimes should be hung, especially those who did may 7.
you are a funny diseSE MOWATEN :)
fpmers are armed and trained by hizbushaitan, so yes they will have to go to jail like the others.
I dont think Mokdads are HA supporters. Mokdads and other tribesmen were here before HA, and they dont beleive in a centralized state authority. I think their strings were pulled by assad, and they got themselves in a mess they didnt expect.
HA on the other hand is a regulated disciplined force whose 2 objectives are to reinforce the voice of the chiites in Lebanon, and to help Iran acheive its ambitions as a regional power.
HA basicaly used and abused the miqdad family, hopefuly this would be a wake up call for the she3a community
This judge is a coward like the legal system in Lebanon. They want to sentence them to life in prison for kidnapping while when Lebanese whom spied for Israel were sentenced for some years in prison only or been released even when their spying provided information to Israel that killed hundreds of Lebanese. Sentence the judge to life in prison!