فرانسين قرر تأجيل المحاكمات الغيابية للمتهمين الأربعة بناء على طلب الدفاع

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الخميس قرارًا بتأجيل موعد بدء المحاكمة في قضية المتهمين الأربعو باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وجاء في بيان صدر عن المحكمة مساء الخميس أنه "يحدّد القاضي فرانسين قريبًا موعدًا أوليًا جديدًا بدلاً من 25 آذار 2013 كموعدٍ مؤقت لبدء المحاكمة".

عليه طلب فرانسين إلى الادعاء ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضرّرين أن "يقدّموا بحلول 8 آذار مذكراتهم بشأن استعدادهم للمحاكمة، وسوف يحدّد بعد تقديمها الموعد الجديد".

ويأتي هذا القرار بحسب البيان "استجابة لطلب تأجيل موعد بدء المحاكمة المقدّم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية من محامي الدفاع عن المتّهمين الأربعة".

ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ بعض "موجبات الكشف لم تنفّذ، وقد أقرّ الادعاء بذلك".

واعتبر أنّ "الادّعاء لم يكشف لجهة الدفاع بعد عن المواد كاملةً، وأنّ جهة الدفاع لم تتمكّن بعد من الاطلاع على بعض المواد التي كشف الادعاء عنها لأسباب تتعلّق بمسائل تقنية".

وقد توصّل قاضي الإجراءات التمهيدية إلى قراره "آخذًا أيضًا في الاعتبار طلبات التعاون الجارية التي تقدّمها جهة الدفاع إلى السلطات اللبنانية".

كما ذكر فرانسين في قراره أنّه "لم يكن ممكنًا في تموز 2012 عندما حدّد الموعد الأولي لبدء المحاكمة توقّع هذه المسائل كلّها، مشيرًا أيضًا إلى حجم الأدلّة".

بناء عليه رأى فرانسين "أنّ هذه الوقائع كلّها تبرّر طلب جهة الدفاع تأجيل موعد بدء المحاكمة، لأنّ عدم التأجيل لن يتيح لمحامي الدفاع الوقت الكافي للإعداد للمحاكمة، ويُشكّل انتهاكًا لحقّ المتّهم الأساسي ولمبدأ إقامة محاكمة عادلة" مشددا "أيضًا على وجوب التزام المشاركين جميعًا بالمهل المُحدّدة واحترامها".

في 27 تشرين الثاني احتج محامو الدفاع على الموعد القريب للمحاكمات وقالوا أن هناك "الكثير من الثغرات والمستندات المودعة ومستندات هائلة بحجم 120 جيغابايت" لم يطلعوا عليها.

يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.

في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية لأن نظامها الأساسي يتضمّن عناصر من القانونين اللبناني والدولي.