باراغوانث يشدد على اهمية تسليم المتهمين بملف الحريري للمحكمة الدولية

اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، انها ارسلت هذا الاسبوع التقرير السنوي، الرابع عن أنشطة المحكمة الخاصة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، والذي يشدد على مساعدة لبنان "لاستعادة سيادة القانون كاملة".

وكشف البيان الصادر، عن ان رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث، قد لفت في التقرير إلى هدف المحكمة قائلاً، الا وهو التطلع إلى "مساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادة القانون كاملة في لبنان، كي ينعموا وعائلاتهم بالسلام والسكينة، وهذا حقّهم الطبيعي".

كما ان باراغوانث شكر تعاون السلطات اللبنانية، مشدداً على انه وبعد مرور 8 سنوات على وقوع الاعتداءات، فإن مهمة تحديد مكان وجود المتهمين واحتجازهم، باتت "أشد إلحاحاً".

يُشار الى ان التقرير السنوي يصدر في بداية السنة الثانية التالية لتمديد ولاية المحكمة. ويورد التقرير تفاصيل الأعمال التحضيرية المكثّفة للمحاكمة، ومنها دفوع جهة الدفاع بعدم قانونية المحكمة، و"المهمّة الجسيمة" للكشف عن المواد الثبوتية، وإرجاء الموعد المؤقت لعقد المحاكمة.

وفي خلال السنة الماضية، نظر قضاة المحكمة في الدفوع بعدم قانونية المحكمة وردّوها، وأيّدوا قرار إقامة محاكمة غيابية في قضية اعتداء 14 شباط 2005. والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الجنائية الدولية الأولى التي تجيز إقامة إجراءات غيابية منذ محاكمات نورنبرغ.

وفي تموز 2012، حدد قاضي الإجراءات التمهيدية يوم 25 آذار 2013 موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة. وفي كانون الثاني 2013، طلبت أفرقة الدفاع إلغاء هذا الموعد لأسبابٍ منها زعم أنّ كشف المدعي العام عن المستندات غير كامل، وحجم عناصر ملف الادعاء، ومسائل تقنية وأخرى تتعلّق بالترجمة. وهذه المسائل التي لم يكن ممكناً توقّعها عندما حُدّد موعد بدء المحاكمة، حملت قاضي الإجراءات التمهيدية على تأجيل موعد البدء بالاستماع إلى الشهود نظرًا إلى "الشرط الأسمى وهو نزاهة المحاكمة".

وذكر مكتب المدّعي العام أنّه يركّز جهوده على الإعداد للمحاكمة واستعراض القضايا الثلاث الأخرى المتلازمة مع اعتداء 14 شباط التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتحقيق فيها.

ويشير التقرير إلى أنّ مكتب المدّعي العام سيكون مستعدًا للمحاكمة في موعد لاحق في العام 2013. وإضافةً إلى ذلك، سيُنشئ الادعاء فريقاً جديداً مكرساً للنظر فيما إذا كان ممكناً اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005.

وبذل محامو الدفاع الرئيسيون والمعاونون عن المتّهمين الأربعة، بدعمٍ من مكتب الدفاع، جهوداً لدراسة عناصر ملف الادعاء وإعداد موقفهم منها. وأودع محامو الدفاع دفوعاً أولية تطعن في قانونية المحكمة، وقرار محاكمة المتّهمين غيابيًا، والقرار الذي يعرّف الإرهاب، وشكل قرار الاتّهام.

والمحكمة أيضاً على وشك إنجاز تسليم مستندات إلى جميل السيد، وهو أحد الضباط الأربعة الذين أوقفوا في إطار اعتداء 14 شباط 2005 والذين أطلقت المحكمة سراحهم لعدم توفّر الأدلّة ضدّهم.

وجاء في ختام التقرير أنّ المحكمة "تشكل منبرًا لأصوات ضحايا الجرائم الإرهابية وتعزز آمال جميع المواطنين اللبنانيين الذين يتطلعون إلى وضع حد لدوامة العنف والجريمة والإفلات من العقاب التي أصابت بلدهم الجميل. وإننا مصمّمون على إثبات أن من الممكن إقامة محاكمة نزيهة في قضية إرهابية معقّدة."